توضيح من الامانة العامة لمجلس الوزراء حول ملف تثبيت العقود في الوزارات والدوائر وملف المحاضرين

 

اولا:الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بشأن ملف تثبيت العقود في الوزارات والدوائر:

-الحكومة وضعت ضمن اولوياتها الاهتمام بملف تثبيت الموظفين بعقود

-الحكومة سعت إلى توفير التخصيصات المالية لتثبيتهم

-مجلس النواب عدل على الموازنة المقدمة من الحكومة الأمر الذي قلل من هذه التخصيصات واقتصرت على ذوي المهن الطبية والصحية والأوائل وحملة الشهادات

-الحكومة قدمت طعناً إلى المحكمة الاتحادية في بعض فقرات قانون الموازنة وبانتظار صدور قرار المحكمة

ثانيا:الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي بخصوص ملف المحاضرين:

-مجلس الوزراء أصدر قراريه (130 و 163 لسنة 2021) لمعالجة المحاضرين المجانيين

-تم توجيه وزارة التربية والمحافظات، باستكمال إجراءات التعاقد معهم واحتساب أجورهم بدءا من 1/1/2021

-تمت المباشرة بتفعيل القرار وصرف الأجور، وهنالك عقود كانت قبل التأريخ المحدد ضمن قرار مجلس الوزراء

-وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، المحافظات كافة بمعالجة الأمر قانونياً وإدارياً وشكلت المحافظات لجاناً لحسمها