لكي لا ننسى بسبب الإرهاب والأحداث التي حلت بنا بعد 2003 بأنها نتاج وتبعات العهد السابق البعثي المجرم ولان العراق عاني من الإرهاب البدني والروحي والوطني من ذلك الوقت لكننالاحظنا في بلدنا الجريح إصدار قرارات تعيد هؤلاء الزمر مرة أخري لدفة الحكم لكن بقناع جديد وهو قناع الديمقراطية محتفظين بأسلوبهم وسياستهم المهينة للشعب العراقي
ويقال بان النظام البعث الجرايمي افضل من النظام الحالي وعلينا أن ندرك بان الآفة البعثية التي نخرت ومازالت تنخر ببلدنا من خلال تحالفها مع الارهاب يجب محاكمتها والقضاء عليها حتى ينتصر المظلوم على الظالم ويتحقق العدل
وهناك من يدعو الى المصالحة أي مصالحة مع حزب البعث ، وكيف ينسى الشعب جرائم هذا الحزب ، وللعلم أن الدستور والقانونيين العراقية اعتبرت حزب البعث حزباً منحلا ومحظوراً ، لكونه قمعياً ومستبداً، وهو مما ينطبق علية وصف الجريمة الدولية في إبادة الجنس البشري، وقد جاءت هذه الجريمة ضمن حملة إبادة جماعية ، هجر الملايين من العراقيين وسحب جنسياتهم من العرب والأكراد و الأكراد الفيلية والكلدانيين والآشوريين وغيرهم قسرا ، وأرتكب جرائم الإبادة الجسدية بحقهم والاعتداء عليهم من سنة 1969م ــ 1991 م بعد الانتفاضة الشعبانية
ارتكب هذا النظام والحزب جرائم الإبادة الجسدية ، والتمثيل به ، مستخدمين الغازات السامة ، أو الإعدام أو الدفن وهم أحياء، أو القصف بالطائرات أو الصواريخ، أو بأي وسيلة أخرى تزهق الروح، وهو ما حصل مع مئات الألوف من المواطنين في جنوب العراق أثناء الانتفاضة وخلالها في آذار ونيسان وما بعدها عام 1991 ، بدون محاكمة، وفي سجن أبو غريب ببغداد، وهو مما ينطبق علية وصف الجريمة الدولية في إبادة الجنس البشري، وقد جاءت هذه الجريمة ضمن حملة ، ولم يرع أثناء 37 سنة من حكمه ، أي قضية من قضايا حقوق الإنسان قط لذا لا يؤيد العديد من المعنيين بمجال العدالة الانتقالية وحقوق الإنسان في العراق ، فضلا عن غالبية المواطنين العراقيين، فكرة التصالح مع رموز النظام السابق أيا كانوا. قبل أن تستكمل العدالة الانتقالية المطلوبة بالنسبة للدولة التي خرجت لتوها من قبضة حكم مستبد وقمعي إلى حكم تتوفر فيه مقومات الحرية وبعض العدالة كافة عناصرها وشروطها . وبحسب مختصين في القانون الإنساني الدولي “تركز العدالة الانتقالية، على الأقل، على خمسة مناهج أولية، لمواجهة انتهاكات حقوق الإنسان الماضية :ـــ (أ) المحاكمات (سواء المدنية أو الجنائية، الوطنية أو الدولية، المحلية أو الخارجية). (ب )البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق (سواء من خلال تحقيقات رسمية وطنية مثل لجان الحقيقة أو لجان التحقيق الدولية أو آليات الأمم المتحدة أو جهود المنظمات غير الحكومية ). (ت)التعويض (سواء من خلال التعويض الرمزي أو العيني أو إعادة التأهيل ). (ث)الإصلاح المؤسسي (بما في ذلك الإصلاحات القانونية والمؤسسية وإزاحة مرتكبي الأفعال من المناصب العامة وإقامة تدريب حول حقوق الإنسان للموظفين العموميين ). (ج) إقامة النصب التذكارية وإحياء ذكرى الشهداء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارسلوا آرائكم وتعليقاتكم نود ان نستمع اليكم