الرواتب التقاعدية وامتيازات العاملين في القطاع الخاص بعد إقرار الضمان

من اهم الامتيازات التي سيحصل عليها العاملين في القطاع الخاص بعد  تمرير قانون الضمان الاجتماعي.

أن “القانون  وضع حدود دنيا للراتب حسب ما اعلنت عنه الحكومة وهو أدنى راتب 350 ألف واعلى راتب مليون و750 ألف “.

و أن “التوقيفات التقاعدية ستكون 5% لمدة 15 سنة وبذلك يحتسب له راتبا تقاعديا اسوة برواتب موظفي الدولة”.

و أن “إقرار قانون الضمان الاجتماعي سيمنع التهافت على القطاع العام وهو قانون سيلزم أصحاب الشركات وأرباب العمل بتنظيم استمارة حقوق العمال”.

و انه “على  أرباب العمل أن يدفعوا شهريا حصة للضمان الاجتماعي وكذلك العامل حيث سيدفع  5% من  توقيفات تقاعدية وستكون له ضمانا بعد انتهاء مدة خدمته التي قررها القانون”.

وأن ” القانون سيكون اختياري ولجميع شرائح المجتمع العراقي بما فيهم الصحفيين والمحامين وتحديد نسبة الدخل وتكون الحد الأدنى 5% والدولة تتكفل بدفع 15 % “.