#الجمع_بين_راتبين_للمعاق مطلبنا
الدعوة لدمج المعاق وهو لا راتب ثابت لا سكن لا وظيفة لا تمثيل له في البرلمان مع الأسف !!!
مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ( ۳۸ لسنة ۲۰۱۳ )ماله وماعليه؟
تعديلات لا تلبي طموح المعاقين
نبين لكم تعديلات مجلس الوزراء على مقترحات مجلس النواب ولجنة العمل النيابية بشأن مشروع قانون التعديل الأول لقانون رعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة ( ۳۸ لسنة ۲۰۱۳ ) الذي سبق وان عرض للتصويت وتم سحب القانون من قبل الحكومة وتم إجراء التعديلات ادناه بحسب ماورد بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما يأتي : .
1- عدم إضافة البند ( سابقا ) إلى أحكام المادة (۲) من مشروع القانون المذكور آنفا المتعلقة
بتعديل المادة (1) من القانون
2- عدم إضافة هيئة الحج والعمرة إلى عضوية مجلس إدارة الهيئة المنصوص عليها في المادة (۳) من مشروع القانون المذكور آنفا المتعلقة بتعديل المادة (6) من القانون .
3- عدم تعديل الفقرة ( ك ) من البند ( أولا ) من المادة ( ٤ ) من مشروع القانون المذكور آنفا المتعلقة بتعديل المادة ( ٩ ) من القانون
4- عدم إضافة الفقرة (د) الى البند (رابعا) من المادة ( ٥ ) من مشروع القانون المذكور آنفا المتعلقة بتعديل المادة (15/رابعا ) من القانون
5-. عدم إضافة الفقرة ( ك ) إلى البند ( خامسا ) من المادة ( ٥ ) من مشروع القانون المذكور آنها المتعلقة بتعديل المادة ( ١٥ خامسا ) من القانون .
6- . عدم إضافة الفقرة (ج) ) إلى المادة ( ۷ ) من مشروع القانون المذكور آنفا المتعلقة بتعديل المادة ( ۱۸ ) أولا ) من القانون
7- إعادة صياغة البند ( ثالثا ) من المادة ( ۱۷ ) من القانون لتقرأ كالآتي إعانة نقدية شهرية
تتلاءم مع مقدار العجز المقدر من اللجنة الطبية المختصة لمن هم تحت خط الفقر تسدد وفقا القانون الحماية الاجتماعية ( ١١ لسنة ۲۰۱٤ ) ولمجلس الوزراء إعادة النظر بالإعانة بناءً
على إقتراح من الهيئة
8- عدم إضافة البنود ) رابعًا ، خامسا ، سادسا ، سابقا ) إلى المادة ( ۱۷ ) من القانون
9- حذف البند ( رابعا ) المتضمن تنقل حقوق مراكز التأهيل التابعة الى وزارة الصحة وموجوداتها وعقاراتها ومنسوبوها الى الهيئة المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون من المادة (11) من مشروع القانون المتعلقة بتعديل المادة (24) من القانون
10- تعديل الفقرة (ب) من البند (ثانيا ) من المادة (
من مشروع القانون المتضمنة تعديل المادة (19) من القانون لتصبح كالاتي :
من مشروع القانون المتضمنة تعديل المادة (19) من القانون لتصبح كالاتي :( مبلغ مقداره 250000 دينار فقط مائتان وخمسون الف دينار اذا لم يكن موظفا ويجوز له الجمع بين المبلغ المذكور وما يتقاضاه من الاعانة الاجتماعية اضافة الى الخلف المستحق من الراتب التقاعدي )
*************
13. اضافة مادة الى القانون تتتضمن سريانه على ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة من العراقيين وعلى رعايا الدول الاخرى المقيمين في جمهورية العراق إقامة دائمة ومستمرة وقانونية فيما يتعلق براتب المعين المتفرغ فقط. على ان يعامل الفلسطيني المقيم في العراق معاملة العراقي فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون.
احبتي انتظروا منشورات توضيح بخصوص بعض هذه النقاط المهمة حتى الكل يفهم توجه الحكومة بخصوص تعديل هذا القانون
الحكومة تقترح اضافة مادة الى تعديل قانون ذوي الإعاقة تشمل الاشخاص ذوي الإعاقة رعايا الدول المقيمين في العراق اقامة دائمة ومستمرة وقانونية براتب المعين المتفرغ فقط اما الاشخاص ذوي الإعاقة الفلسطنيين يعاملون معاملة العراقي بما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون يعني تشمله كل فقرات القانون وليس راتب المعين المتفرغ فقط مثل رعايا باقي الدول
10- تعديل الفقرة (ب) من البند (ثانيا ) من المادة (٨) من مشروع القانون المتضمنة تعديل المادة (19) من القانون لتصبح كالاتي :
( مبلغ مقداره 250000 دينار فقط مائتان وخمسون الف دينار اذا لم يكن موظفا ويجوز له الجمع بين المبلغ المذكور وما يتقاضاه من الاعانة الاجتماعية اضافة الى الخلف المستحق من الراتب التقاعدي )
#ملاحظة. الفقرة منصوص عليها بالمادة ( ١٠) وليس المادة ( ٨) كما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء
9- حذف البند ( رابعا ) المتضمن تنقل حقوق مراكز التأهيل التابعة الى وزارة الصحة وموجوداتها وعقاراتها ومنسوبوها الى الهيئة المنصوص عليها في المادة (٤) من هذا القانون من المادة (١١) من مشروع القانون المتعلقة بتعديل المادة (٢٤) من القانون
#ملاحظة. الفقرة منصوص عليها بالمادة ( ١٣) وليس المادة ( ١١) كما جاء بكتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء
حذف المادة يعني تبقى مراكز التأهيل تابعة الى وزارة الصحة
نقلا عن
ابو احمد البدري
شارك المنشور لطفا
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ارسلوا آرائكم وتعليقاتكم نود ان نستمع اليكم