أوضحت الحكومة الاتحادية، بشأن عقود الموظفين مع قرب إنتهاء السنة المالية لعام 2021.وقال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح لوكالة {الفرات نيوز} "مع بداية أول يوم عمل من السنة الجديدة يتم المباشر بالعمل وفق قانون الادارة المالية ويكون الصرف 12/1 في حال عدم إقرار الموازنة المالية".

وبين، ان "جميع معاملات أصحاب العقود التي وصلت الى وزارة المالية ومرتبطة بالموازنة المالية ٢٠٢١ لا يوجد فيها أي إشكال إداري في تنفيذها لانها ضمن سياقات موازنة ٢٠٢١".
وأضاف "إذا ما أحيطت عقود الموظفين وفقا لموازنة العام الحالي ٢٠٢١، فهي ثابتة، أما اذا كانت للعام المقبل ٢٠٢٢ فتحتاج تشريع ضمن مشروع قانون الموازنة".

وكان صالح قال في تصريح صحفي في وقت سابق صباح اليوم أن "الموازنة لعام 2022 معدة حاليا، ولكن غير مقدمة للتشريع، ويعتمد إقـرار قانونها عـلـى سـرعـة انـعـقـاد مـجـلـس الــنــواب الـجـديـد ومـنـح الـثـقـة للحكومة المـقـبـلـة، إذ سـتـكـون له {قانون الموازنة} أولوية الإقرار من بين القوانين الأخرى".